في مقام الامتثال ؛ لأن الحكم الواقعي غير واصل كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري ، فلا امتثال له . 35 - دفع السيّد الخوئي اشكال استلزام الحكم الظاهري للتضاد ، بأن افترض قيام مصلحة الحكم الظاهري في نفس جعله لا في متعلقه ، بيّن المحذور المترتب على هذا الدفع . * المحذور : أنه يلزم من هذا الدفع أولا : تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم ؛ لأن الحكم الذي لا مصلحة في متعلقه ليس حكما حقيقيا ؛ لعدم اهتمام المولى بامتثاله ما دام غرضه قد حصل بمجرد الجعل ، وثانيا : ان العقل لا يحكم بلزوم امتثال مثل هذا الحكم ؛ لعدم ترتب المصلحة على صدوره ، وعدم اهتمام المولى بامتثاله ، وكل هذا لا يمكن الالتزام به ؛ ذلك لأن الحكم الظاهري حكم حقيقي ، والعقل يحكم بوجوب امتثاله ، ولذلك احتجنا إلى التوفيق بينه وبين الحكم الواقعي . 36 - يفترض السيد الخوئي أن مبادئ الحكم الظاهري ليست قائمة في متعلقه ، بل هي قائمة في نفس جعله ، اذكر ما قبله السيد الشهيد من هذا الرأي وما رفضه ، مع بيان السبب . * قال الشهيد : إن افتراض قيام مصلحة الحكم في نفس جعله غير مقبول ؛ لأنه يفرّغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم ، ولكنه في افتراضه أنّ الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام ومقبول ؛ إذ به يرتفع إشكال التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري . 37 - اشرح باختصار دفع السيد الشهيد لاشكال التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي .